قال السيد صفوت الشريف وزير الاعلام ان الرئيس مبارك وافق علي تشكيل لجنة لوضع قانون متكامل للصحافة يتضمن مختلف المواد الحالية المنظمة للصحافة والنشر . . وتضم اللجنة ممثلين لنقابة الصحفيين والمجلس الاعلي للصحافة وعددا من رجال القانون . . ويصدر قرار تشكيلها الاسبوع القادم علي ان تنتهي من اعمالها خلال 3 اشهر تمهيدا لتقديم مشروع بقانون للدورة القادمة لمجلسي الشعب والشوري

وحول تسهيل مهمة الصحفيين في الحصول علي المعلومات قال وزير الاعلام ان الرئيس مبارك كلف الدكتور عاطف صدقي بأصدار قرار لتيسير مهمة الصحفيين التابعين للصحف القومية والحزبية بحيث تقوم الوزارات والهيئات بتوفير البيانات والمعلومات الصحيحة

وحول عقد جلسة استثنائية لمجلس الشعب لأصدار مشروع قانون الصحافة الجديد اوضح الرئيس ان دعوة المجلس لجلسة استثنائية يعد امرا خطيرا والطبيعي ان يعرض مشروع القانون في الدورة القادمة للمجلس

وحول امكانية اصدار الرئيس لقرار وقف العمل بالقانون الجديد اوضح انه لايملك دستوريا اصدار هذا القرارحيث ان ذلك يمثل اعتداء علي السلطات

وقال السيد /صفوت الشريف وزير الاعلام قد اشار في بداية تصريحاته أن الرئيس مبارك أكد خلال استقباله امس لنقيب الصحفيين ابراهيم نافع واستقباله الموسع عقب ذلك مع مجلس النقابة انه منذ توليه المسئولية الدستورية حرص علي ترسيخ احترام الحريات العامة وفي مقدمتها حرية التعبير طبقا للنصوص الواردة بالدستور

كما أكد الرئيس ايمانه بحرية الصحافة التي تشكل احدي الركائز الهامة في النظام الديمقراطي في مصر . . ومن ثم رفض اي مساس بحرية الصحافة ويعتبر ذلك اخلالا بمبدأ أساسي من المباديء التي يقوم عليها نظام الدولة مؤكدا ان هذا المبدأ هو ركن اساسي لارجعة فيه ولامساومة

فهو ضمان لاستقرار الحركة الاجتماعية ونزاهتها . . وتأكيد لحق الشعب في التعرف علي الحقائق وبلورة رؤية سليمة للاوضاع الداخلية والخارجية . . وبذلك تتأكد المشاركة الجماهيرية الحقة في العمل الوطني ويتعمق التزام كل مواطن بهموم الوطن الاساسية

وقال وزير الاعلام ان الرئيس مبارك اوضح انه بحكم مسئوليته الدستورية كرئيس للمصريين جميعا فإنه لايحب ان يقوم تعارض بين حرية الصحافة وبين صون حق المواطنين في التعرف علي الحقائق بأسلوب موضوعي يلتزم بالصدق وينأي عن اختلاق الاخبار وترويج الاكاذيب ونشر الشائعات التي يقصد بها هدم الاساس الذي يقوم عليه المجتمع وتدمير نظامه القيمي وزرع بذور اليأس والاحباط في نفوس المواطنين الصالحين

وأضاف الرئيس انه علي هذا فإن التفريط في أمانه نشر الاخبار الصحفية يشكل أهدارا لطاقة كبري من طاقات المجتمع المصري الذي اعتاد بفطرته وتاريخه علي وضع الولاء للوطن وقضاياه الاساسية فوق كل ولاء

وقال وزير الاعلام ان الرئيس مبارك اكد حرصه الزائد علي حرية الصحافة ، واشار في نفس الوقت الي تحذيراته المستمرة بضرورة الالتزام بميثاق الشرف الصحفي في مواجهة التجاوزات معبرا عن اعتزازه بدور الصحافة المصرية ودور الصحفيين في تشكيل الرأي العام والتصدي لقضايا المجتمع

وأوضح الرئيس انه من هذه المنطلقات جميعا كان متابعا وباهتمام للنقاش الدائر حول القانون رقم 93 لسنة 1995 والتصورات المختلفة التي ثارت في أذهان البعض حول الاثار المحتملة لنصوصه واحكامه . واستمع الرئيس في هذا الاجتماع الي وجهة نظر مجلس نقابة الصحفيين في هذا الشأن

وحول دستورية القانون 93 لسنة 95 قال السيد صفوت الشريف ان الرئيس مبارك استمع الي وجهة النظر التي عرضها مجلس النقابة .. ووافق علي تكليف رئيس الوزراء باستخدام الحكومة لحقها في احالة مذكرة نقابة الصحفيين الي المحكمة الدستورية العليا في شأن تفسير بعض النصوص التي تضمنها القانون لبيان مدلولها علي ان تكون ذلك مقترنا بأعمال المحكمة لسلطتها في التصدي المنصوص عليه في المادة 26 من قانونها . . والتي تخولها التعرض لدستورية النصوص القانونية والتي تتصل بنزاع معروض عليها

وحول ماعرضه مجلس النقابة حول الحبس الاحتياطي في جرائم النشر اطلع الرئيس مبارك مجلس النقابة علي ما اتخذه المستشار النائب العام من آصدار كتاب دوري برقم 5 لسنة 95 يضع الضوابط التي ينبغي علي أعضاء النيابة العامة ان يراعوها عند تطبيق التعديلات الجديدة التي صدر بها القانون 93 لسنة 95 . . مؤكدا ان ذلك يعتبر ضمانة كافية ومطمئنه للصحفيين لاداء دورهم بحرية كاملة دون تخوف اوتردد . . وفي نفس الوقت لاعداد قانون الصحافة المقترح

تضمن الكتاب الدوري للنائب العام الذي تم توزيعه امس علي جميع اعضاء النيابة والمحامين العاملين مايلي

علي اعضاء النيابة فور تلقي اي بلاغ ضد احد الصحفيين يتعلق بجرائم النشر بواسطة الصحف ابلاغ المحامي العام التابع له والذي عليه بدوره وعلي الفور اخطار المكتب الفني للنائب العام

يتعين عند تحقيق تلك البلاغات الا يطلب الصحفي المبلغ ضده عن طريق الشرطه أو قلم المحضرين انما يكون طلبه عن طريق خطاب يوجه الي نقيب الصحفيين يطلب فيه ايضا ارسال مندوب عن النقابة لحضور اجراءات التحقيق وعدم اللجوء لأوامر الضبط والاحضار في هذه الجرائم

اذا مارأت النيابة خلال اجراء التحقيق في تلك الجرائم حبس الصحفي في تلك الجرائم حبس الصحفي احتياطيا او اخلاء سبيله بضمان مالي فلا يكون ذلك الا بأمر من النائب العام وفي حالة غيابه يكون ذلك من النائب العام المساعد أو المحامي العام الأول الذي عينه النائب العام لاتخاذ ذلك الاجراء

وأختتم النائب العام كتابه الدوري بأنه علي ثقة تامة لتفهم اعضاء النيابة العامة للطبيعة الخاصة لجرائم النشر وحسن وزنهم للامور

وحول ماطرح بشأن القوانين المنظمة للصحافة والقوانين المتصلة بالنشروالقانون 93 لسنة 95 . . اشار وزير الاعلام الي ان الرئيس مبارك وافق علي تشكيل لجنة لوضع قانون متكامل للصحافة يتضمن كافة القوانين والمواد المتعلقة بالصحافة وشئونها في اطار مانص عليه الدستور في المادة 207 في ان تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفي استقلال وفي خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير . . تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام واسهاما في تكوينه وفي توجيهه في اطار المقومات الاساسية للمجتمع والحفاظ علي الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وذلك كله طبقا للدستور والقانون

وأوضح وزير الاعلام ان اللجنة تتكون من ممثلين لنقابة الصحفيين والمجلس الاعلي للصحافة وعدد من رجال القانون . . وسوف يصدر قرار بتشكيل اللجنة خلال الاسبوع القادم . . علي ان تنتهي من اعمالها خلال ثلاثة شهور للتقدم بمشروع القانون في الدورة القادمة لمجلسي الشعب والشوري

وحول تسهيل مهمة الصحفيين في الحصول علي المعلومات . . قال وزير الاعلام ان الرئيس مبارك كلف رئيس مجلس الوزراء لاصدار قرار بشأن تسهيل مهمة الصحفيين في كافة الصحف القومية والحزبية . . وقيام الوزارات والهيئات بتوفير المعلومات والبيانات ضمانا لحق المعرفة وتصحيحا لأي لبس او خطأ

وحول ماعرضه مجلس النقابة من امكانية صدور قرار لوقف العمل بالقانون 93 لسنة95 أوضح الرئيس مبارك انه لا يملك دستوريا اصدار مثل هذا القرار . . وأن اي قرار بهذا المعني يمثل اعتداء علي السلطات

وحول مااشار اليه اعضاء مجلس نقابة الصحفيين من عقد جلسة استثنائية لمجلس الشعب لاصدار التشريع الجديد للصحافة بعد الانتهاء من اعداده . . وأوضح الرئيس ان دعوة مجلس الشعب لجلسة استثنائية يعد امرا خطيرا او الطبيعي ان يعرض التشريع الجديد علي مجلس الشعب في دورته القادمة